گره گشایی حقوق دانان شهری از چالش‌های مدیریت شهری

زوارزاده- محمدپور  | شهرآرانیوز؛ طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، پیشبرد برنامه‌های توسعه شهری از طریق همکاری مردم و با نظارت شورای اسلامی شهر‌ها صورت می‌گیرد؛ شورایی که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. اما روشن نبودن وضعیت شورا‌ها در ساختار رسمی کشور، نبود پشتوانه و منابع مالی و فقدان نیرو‌های متخصص در امور شهری در برخی مصادیق راه را برای تضعیف شورا‌ها هموار کرده است.

در این راستا، مدیریت شهری در مشهدالرضا (ع) با برگزاری نشست رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها، در تلاش برای یافتن راهی است تا از طریق هم اندیشی مسئولان ارشد حقوقی در شهرها، راهکار‌هایی برای حل معضلات موجود پیدا کند تا به موازات برون رفت از مشکلات فعلی، از پیچیده شدن یک نسخه واحد برای شهر‌های مختلف نیز پرهیز شود و هر شهر، دستورالعمل اجرایی مخصوص خود را داشته باشد.

ضرورت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها

در بررسی عملکرد شهرداری ها، ابعادی مانند بودجه، محیط زیست، مسائل فرهنگی و اجتماعی، درآمدها، ایمنی و مدیریت بحران وجود دارد که در همه این مصادیق، پایبندی شهرداری‌ها به قانون و مصوبات شورا‌ها محور و معیار است، اما متأسفانه نه تنها شاخص‌هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری وجود ندارد بلکه در عمل هیچ دستگاهی هم این ارزیابی را انجام نمی‌دهد.

در این شرایط تعریف شاخصه‌های دقیق از عملکرد مطلوب شهرداران و ایجاد یک ساختار قانونی برای بررسی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی شهر‌ها از جمله راهکار‌هایی است که رئیس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیریت واحد شهری، رمز حل مشکلات کنونی است.

باید با همسوشدن شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی، مدیریت واحدی ایجاد شود که بتوان چالش‌های حقوقی موجود را در مقیاس کلان حل کرد. من باور دارم که بسیاری از زمینه‌های چالش آفرین مشترک هستند و مدیران شهری در سرتاسر کشور، دغدغه‌های مشترکی دارند؛ بنابراین نشست‌های مشترک در زمینه‌های مختلف می‌تواند شاه کلیدی برای به اشتراک گذاری تجربیات و یافتن راه حل‌های کلان باشد.

تشکیل دیوان محاسبات شهری، در دستورکار

به گفته روح ا... دهقان نژاد، تشکیل دیوان محاسبات شهری به عنوان یکی از دستورالعمل‌های نشست آینده می‌تواند علاوه بر ایجاد انضباط مالی در مدیریت شهر، به همسو شدن مدیران در شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها کمک شایانی کند. وی ادامه می‌دهد: در ماه اول شورای ششم شهر تبریز بحث خزانه متمرکز را اجرا و تصویب کردیم تا همه درآمد‌های شهرداری در یک حساب واحد قرار بگیرد و سپس بودجه بندی انجام شود تا به عدالت نزدیک‌تر شویم، زیرا امروزه شرایطی به وجود آمده که مناطق ثروتمند در شهرها، به موازات درآمد خود، هزینه کرد بیشتری هم دارند، درحالی که در مناطق محروم، اگرچه نیاز به اقدامات اولیه شهرسازی داریم، اما به علت درآمد‌های محدود، هزینه کرد هم محدود می‌شود.

این مسائل دغدغه مشترک همه مدیران شهری در شورا‌های اسلامی و شهرداری هاست که در سایه تشکیل دیوان محاسبات شهری، برطرف خواهد شد. به نظر می‌رسد ایجاد دیوان محاسبات شهری به عنوان یک نهاد شفاف، هوشمند و البته مستقل از شهرداری‌ها همان راه نجاتی است که انفعال فعلی وزارت کشور در حوزه بررسی نظام بودجه ریزی و شیوه اجرای مصوبات بالادستی در مدیریت شهر را حل خواهد کرد و بررسی ابعاد مختلف این طرح در نشست آتی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها، امید‌ها را برای رفع این چالش تقویت کرده است.

گام به گام در مسیر درآمدزایی پایدار

اگرچه سهم شهرداری‌ها از عوارض ملی در ایران کمتر از ۲ درصد است، این سهم در برخی از کشور‌های درحال توسعه، از ۲۲ درصد هم فراتر می‌رود، زیرا سهم شهرداری‌ها از عوارض و درآمد‌هایی که دولت به صورت متمرکز از شهروندان دریافت می‌کند، نقش مهمی در استقلال اقتصادی کلان شهر‌ها و ایجاد منابع درآمدی پایدار دارد و اهمیت این منبع در کشور ما به اندازه‌ای است که در طرح جامع، طرح تفصیلی، برنامه‌های پنج ساله اول و دوم شهرداری‌ها و حتی قانون شورای اسلامی راهکار‌هایی برای کمک به شهرداری‌ها به منظور ایجاد منابع اقتصادی پایدار تعریف شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و نظارت شورای اسلامی شهر زاهدان در این باره به شهرآرا می‌گوید: هم اکنون سهم شهرداری زاهدان از عوارض شهری از ۲۰ میلیارد ریال در سال فراتر نمی‌رود و این درحالی است که پرداخت حقوق و مزایای کارمندان در مجموعه شهرداری این شهر، سالیانه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال است و در نتیجه حرکت به سمت ایجاد منابع درآمدزایی بیش ازپیش به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود.

محمود صفرزایی با اشاره به دو چالش حقوقی موجود در مسیر ایجاد منابع درآمدی پایدار در زاهدان می‌افزاید: نبود زیرساخت حقوقی و تعارض منافع شهرداری با سرمایه گذاران دو معضلی هستند که رشد درآمد‌های پایدار شهری در مرکز استان سیستان و بلوچستان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در شرایطی که معاونت سرمایه گذاری شهرداری معتقد است که کمیسیون‌های شورا باید دستورالعمل فعالیت این معاونت را تدوین کنند و این اختلاف نظر به عنوان یک معضل حقوقی، گریبان مدیریت شهری را گرفته است، در برخی مصادیق شاهد نقص در قرارداد‌های سرمایه گذاری هستیم و برای تمدید یک دوره همکاری مشترک، هیئت کارشناسی شهرداری حداکثر به افزایش ۲۵ درصدی سهم سرمایه گذار رضایت می‌دهد و این درحالی است که اگر افراد در خارج از ساز و کار شهرداری سرمایه گذاری می‌کردند، سهم سود آن‌ها از ۳۰۰ درصد هم فراتر می‌رفت.

وی تأکید می‌کند: تا زمانی که در بستر‌های قانونی، سرمایه گذار جذب نشود، صاحبان سرمایه وارد عمل نمی‌شوند و روند ریزش سرمایه گذاران کنونی هم ادامه خواهد داشت و به همین علت، چشم‌ها به مشهدالرضا (ع) دوخته شده است تا با برگزاری نشست رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها، راهکار‌هایی قانونی برای حل این چالش‌ها تعریف شود.